شهدت أسعار السكر في مصر حالة من الاستقرار الملحوظ مع اقتراب شهر رمضان 2026، مدعومة بارتفاع حجم المعروض وتوافر كميات كبيرة تغطي احتياجات السوق المحلية دون ضغوط سعرية.
وأكد حسن الفندي، رئيس شعبة السكر باتحاد الصناعات المصرية، أن سعر طن السكر خلال شهر فبراير الجاري استقر عند مستويات تتراوح بين 24 ألفًا و27 ألف جنيه، دون تسجيل أي زيادات ملحوظة مقارنة بالفترات السابقة.
وأوضح الفندي أن السوق المصرية تشهد وفرة كبيرة في إنتاج السكر، سواء من مصادره المحلية أو من خلال عمليات الاستيراد وإعادة التكرير، وهو ما أسهم في تحقيق توازن واضح بين العرض والطلب.
وأشار إلى أن إنتاج مصر الحالي لا يقتصر فقط على تلبية احتياجات الاستهلاك المحلي، بل يمتد أيضًا إلى توفير كميات مخصصة للتصدير، ما يعكس قوة القطاع وقدرته على تحقيق الاكتفاء الذاتي.
وأضاف رئيس شعبة السكر أن تراجع الأسعار مقارنة بالعام الماضي يعود بالأساس إلى ارتفاع حجم المعروض ووجود فائض يقترب من مليون طن في السوق، وهو فائض نتج عن استيراد كميات كبيرة من خام السكر منخفض التكلفة، وإعادة تكريره داخل المصانع المحلية، بما ساعد على خفض تكاليف الإنتاج وزيادة المعروض النهائي.
وأكد أن هذا الاستقرار السعري يعزز من حالة الطمأنينة لدى المستهلكين قبل حلول شهر رمضان، الذي يشهد عادة زيادة في معدلات الطلب على السلع الغذائية الأساسية، وعلى رأسها السكر.
كما أشار إلى أن المؤشرات الحالية لا تنذر بحدوث أي ارتفاعات مفاجئة خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار توافر المخزون الاستراتيجي وضبط آليات التداول في السوق.
ويعكس هذا الوضع استقرارًا نسبيًا في أحد أهم السلع الغذائية، مدعومًا بسياسات توفير المعروض وتوازن السوق، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين خلال المواسم الاستهلاكية المرتفعة دون أعباء إضافية على الأسعار.
